تشاور عمومي حول التقرير التركيبي لأشغال المرحلة التحضيرية لمراجعة خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة (2024-2028)

جمعية الخير

03-04-2026 أتمنى لكم التوفيق

جمعية الشعاع للتنمية البشرية

03-04-2026 رغم أهمية الخطة، يلاحظ محدودية الأثر الفعلي لبعض الالتزامات وضعف التنفيذ الميداني، حيث لا يزال جميع الالتزامات في طور الإنجاز دون نتائج ملموسة. كما أن المشاركة المواطنة تبقى شكلية وتحتاج إلى آليات أقوى للتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة

جمعية تمازيرت للتنمية المستدامة و الحكامة تونفيت

04-04-2026 نتمنى إشراك فعاليات محلية في خطة عمل وادراج العالم القروي

اموني كفاءات

06-04-2026 الالتزام 9:
تغيير العنوان الى تعزيز الالتزام المدني للشباب والمشاركة.
وذلك نظرا لإشكالية عدم تنزيل قانون التطوع التعاقدي
وكالية يمكن تنمية قدرات الشباب من خلال التكوين والكوتشنج بالتعاقد مع الخبراء من خارج القطاع

جمعية الانبعاث الثقافي والتربوي اكادير

07-04-2026 جمعية الانبعاث الثقافي والتربوي بأكادير تثمن التقرير, خاصة اعتماده للمقاربة التشاركية واهتمامه بقضايا الشباب والتطوع والتربية وإدماج اللغة الأمازيغية .
وفي المقابل، نؤكد على أهمية الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ الفعلي، عبر: توضيح آليات التنزيل والمتابعة - دعم حقيقي للجمعيات المحلية- توفير تمويل للم

الجمعية المغربية للتوجيه المدرسي و الجامعي و الدعم النفسي و الاجتماعي

08-04-2026 بناءً على قراءتي لمسودة تقرير "مراجعة خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة 2024-2028"، وفي إطار المساهمة بآراء تخدم تجويد هذه الوثيقة الاستراتيجية، يشرفني عرض الملاحضات التالية:
1. المنهجية والمشاركة المواطنة: يُثمن التقرير بوضوح المقاربة التشاركية والتشاورات الثنائية مع المجتمع المدني. ومع ذلك، نقترح تعزيز آليات "الرصد المستمر"، بحيث لا تقتصر المشاركة على مرحلة الإعداد، بل تمتد لتشمل منصات رقمية تفاعلية تسمح للمواطن بتتبع تنفيذ الالتزامات الـ12 بشكل آني، مما يعزز مبدأ المساءلة الذي ركز عليه التقرير.
2. الحق في الوصول إلى المعلومة (العدالة والمجال القروي): بالإشارة إلى مقترح وزارة العدل بخصوص تمكين النساء، خاصة في العالم القروي، من المعلومة القانونية والقضائية، نوصي بـ:
 اعتماد وسائط تواصلية غير تقليدية (فيديوهات بالدارجة والأمازيغية، كبسولات صوتية) لكسر حاجز الأمية القانونية.
 ربط هذا الحق بتبسيط المساطر الإدارية الرقمية لضمان أن الوصول إلى المعلومة يؤدي فعلياً إلى قضاء خدمة إدارية بيسر.
3. الرقمنة والشمولية: ركز التقرير على التحول الرقمي كرافعة للحكومة المنفتحة. الملاحظة الأساسية هنا هي ضرورة ضمان "السيادة الرقمية" وحماية البيانات الشخصية للمواطنين أثناء استخدام المنصات الجديدة، مع مراعاة الفجوة الرقمية'( La fracture numériqu') لضمان عدم إقصاء الفئات التي لا تتقن التكنولوجيا.
4. الحكامة والتقييم: نقترح إضافة مؤشرات قياس أداء (KPIs) دقيقة وقابلة للقياس لكل التزام. فمن الأهمية بمكان تحويل الالتزامات العامة إلى أهداف رقمية (مثلاً: نسبة زيادة طلبات الحصول على المعلومة، عدد الجمعيات المنخرطة فعلياً في التقييمّ .و ختاماً، هذا التقرير بعكس طموحاً حقيقياً لترسيخ قيم الشفافية، وتجويدها و يتوقف على مدى قدرة القطاعات الوزارية على تنزيل هذه التحيينات في جدول زمني محدد وواضح. وشكرا.