الالتزام 11

بذل المغرب، في السنوات الماضية، جهودا كبيرة لدعم شفافية الميزانية، لاسيما مع صدور القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية، مما ساهم في تحسين ترتيبه ضمن مؤشر الميزانية المفتوحة (Open Budget Index)، محرزا 45 من أصل 100 نقطة حسب المسح المنجز برسم سنة 2017. إلا أن هذه الجهود لا ترقى إلى مستوى الطموحات، إذ يتعين على المغرب، حسب آخر استقصاء حول الميزانية المفتوحة، إنجاز ونشر ثلاثة تقارير من جهة، والعمل، من جهة أخرى، على إغناء وإثراء التقارير التي ينشرها وإشراك المجتمع المدني في صياغتها.

• تطبيق المعايير المعتمدة من طرف المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP) في مجال إنجاز التقارير ذات الصلة بالميزانية واحترام الآجال المخصصة لنشرها؛
• إشراك المجتمع المدني في الإعداد لميزانية المواطن.

تسعى وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال العمل على إعداد ونشر ثمانية تقارير (بما فيها ميزانية المواطن) حسب ما تقتضيه المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية ووفقا للمعايير المحددة، إلى تحقيق الهدفين التاليين:

• تحسين جودة المعلومة المقدمة لعموم المواطنين، وتعزيز شفافية الميزانية؛
• الانفتاح على المجتمع المدني لإعداد ميزانية للمواطن تستهدف الفئة المعنية بها، وتستجيب لانتظارات وتطلعات المواطن في مجال الحصول على المعلومات ذات الصلة بالميزانية.

يمكن إعداد ونشر تقارير الميزانيات الثمانية وفقا للمعايير الدولية من تحقيق الأهداف التالية:

• توفير معلومات مكثفة وذات جودة عالية لفائدة عموم المواطنين؛
• تمكين المجتمع المدني من التفاعل بشكل إيجابي مع ميزانية المواطن، والعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية لتحسين صياغة هذه الوثيقة بما يستجيب لتطلعاته.