20-11-2023 خلال لقاء تشاوري
ما هي التحديات / الإشكاليات المطروحة ؟
غياب الإعلان عن الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وكيفية تأثير عملها على مسلسل التنمية المنشود
تمويل ضعيف و غير شفاف
عدم الوصول للمعلومة المتعلقة بالدعم العمومي
غياب الإعلان عن المشاريع التي تتلاءم والمسار التنموي للبلاد
غياب المراقبة والمحاسبة الصريحة للجمعيات التي منح لها الدعم العمومي
غياب نص قانوني ملزم بتقييم صرف الدعم ويبين الآليات الكفيلة للاستفادة منه
التبعية الحزبية، الدينية أو النقابية للجمعيات مما يمثل إشكالا كبيرا في نزاهتها
ما هو الحل المقترح ؟
النزاهة في توزيع التمويل والدعم العمومي
تعديل شامل لظهير 1958 وذلك بإجراء تعديلات تتعلق بالشراكة مع الجمعيات الإعلان والنشر الاستباقي لكل المعلومات الخاصة بالدعم العمومي
تقنين تمويل الجمعيات بحيث لا يصبح التمويل العمومي بيد المنتخب وحده
الضمان القانوني للاستقلال المالي للجمعيات عن الأحزاب، الجماعات الدينية والنقابات
فرض نشر المعاملات المالية للجمعيات
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
تعزيز شفافية المالية العمومية
ما هي النتائج المنتظرة ؟
إطار قانوني ينظم عملية التمويل وفق معايير العطاء والكفاءة
شراكة نزيهة بين الجمعيات والفاعلين
التشغيل الجمعوي
الكفاءة في التعامل مع المجتمع المدني من طرف المؤسسات
المساهمة في الناتج الوطني الخام
الشفافية في دعم الجمعيات
القطع مع سياسة الريع
العدالة والمساواة بين الجمعيات
| الصفة | مجتمع مدني |
|---|---|
| الجهة | لقاء تشاوري عن بعد |
| تم دمج الإقتراح في إطار الإلتزام المقترح |
روابط الإلتزامات المقترحة
|