الالتزام 10

نهجا لسياسة تقريب الإدارة من المواطن وايمانا منها بأهمية وضع المرتفق في مركز التحول الرقمي لمنظومة العدالة، عملت وزارة العدل دائما على تبسيط مساطرها وتقديم خدمات رقمية جديدة ذات جودة عالية ترقى لتطلعات وانتظارات مرتفقيها وتستجيب لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وسعيا منها لمواكبة هذا التطور الإيجابي وضمانا لانفتاحها على مختلف المرتفقين من مواطنين و مهنيي العدالة، اشتغلت وزارة العدل بشكل موازي على تجويد قنوات تواصلها من خلال تحيين الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل ليكون آلية تواصل فعالة تمكن من نشر أنشطة الوزارة وأبرز أحداثها ،المعلومات القانونية والقضائية وكذا عرض مختلف الخدمات المتاحة.

لكن التوفر على موقع رسمي بجودة عالية لا يضمن لوحده شمولية الولوج والانفتاح على جميع المرتفقين ولا يتيح الاطلاع على مجموعة من المعلومات والأنشطة المهمة الخاصة بالمحاكم باعتبارها امتدادات ترابية وإدارية للوزارة ولا يفي كذلك بغرض تنزيل مبادئ الجهوية الموسعة واللامركزية خاصة في ظل وجود خاصيات تطبع كل دائرة قضائية على حدة. حيث تختلف احتياجات المرتفقين ويتباين نوع القضايا من دائرة قضائية لأخرى.

كما أن الموقع الرسمي وباقي مواقع الوزارة تبقى غير كافية للاستجابة لمعايير الاستماع للمرتفق حيث أنها لا تمكن من تقصي آراء المرتفقين لتقييم الخدمات والتمكن من تصحيحها وتجويدها ولا تمكن من الاطلاع الاستباقي على احتياجات ومتطلبات المرتفقين والمتقاضين وإدماجهم في تحديد وتصميم هذه الخدمات.

سيتم في إطار هذا الالتزام الانفتاح على المرتفقين بكل ربوع المملكة من خلال توفير قنوات للتواصل الفعال والبناء عبر إتاحة بوابات الكترونية خاصة بالدوائر القضائية تتيح لكل واحدة منها نشر برامج وأنشطة ومستجدات وكذا خدمات المحاكم التابعة لها وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بمرتفقي كل دائرة قضائية وثقافتهم. وكذا توفير واجهات تشاركية تمكن المرتفقين من تقييم خدمات العدالة وكذا المساهمة في تصميمها.

- تعزيز شمولية ولوج المرتفقين إلى خدمات العدالة في كل ربوع المملكة من خلال الاستجابة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم حسب خاصيات كل دائرة قضائية؛
- اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد وتجويد المحتويات التي سيتم نشرها بالبوابات الالكترونية؛
- اعتماد مقاربة تشاركية يتم من خلالها إشراك المرتفقين في تحديد الاحتياجات وتصميم الخدمات؛
- تقديم خدمات ملائمة ومطابقة لاحتياجات المرتفقين.
- خلق قنوات تواصل رسمية فعالة تكتسي طابع الشفافية والمصداقية؛
- تكريس مبادئ الجهوية واللامركزية في تدبير الخدمات العمومية؛
- بناء جسر تواصلي متين ومستمر بين الوزارة ومختلف مرتفقيها.

- عدد ورشات العمل التشاركية التي نظمت من أجل إعداد المحتويات؛
- عدد الخدمات التي عرفت إشراك المرتفقين في تصميمها؛
- نسبة تفعيل البوابات على مستوى الدوائر القضائية؛
- عدد المتصفحين لكل بوابة إلكترونية؛
- نسبة تفاعل المتصفحين (عدد المقترحات، الملاحظات...)؛
- المدة المتوسطة للتصفح حسب كل بوابة؛
- عدد ورشات مواكبة التغيير التي استفاد منها ممثلو الدوائر القضائية.
- عدد الحملات التحسيسية التي أطلقتها الوزارة من أجل التعريف بهذه البوابات.

- نسبة رضا المرتفقين حول الخدمات المقدمة.