الالتزام 2

في إطار تنفيذ الالتزامين 4 و10 المتعلقين بتعزيز نشر المعطيات المفتوحة وإعادة استعمالها، الذين تم إدراجهما على التوالي في خطة العمل الوطنية الثانية والثالثة للحكومة المنفتحة، قامت وكالة التنمية الرقمية، بتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية والتكوينية والتوعوية/التحسيسية من أجل تسريع تطوير المعطيات العمومية المفتوحة على المستوى الوطني وتعزيز شفافية الإدارة تجاه المرتفقين (المواطنين والمقاولات).

وقد مكنت هذه الإجراءات من تحقيق إنجازات ملموسة من حيث انخراط المؤسسات والهيئات العمومية في تنزيل ورش المعطيات المفتوحة، وتوعوية وتقوية قدرات المسؤولين المعنيين بهذه المؤسسات والهيئات، والرفع من نشر المعطيات المفتوحة سواء على مستوى البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة أو البوابات القطاعية، وتعيين بعض الأطر التقنية الضرورية لمعالجة ونشر المعطيات المفتوحة.

لكن، ورغم كل هذه الإنجازات المذكورة والجهود المبذولة من طرف الوكالة وجميع الجهات المعنية لتسريع تنزيل برنامج العمل الوطني للمعطيات المفتوحة، فمازالت عملية نشر المعطيات وإعادة استعمالها لا ترقى للتطلعات المنشودة وهذا راجع لمجموعة من التحديات والإشكاليات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدما في تطوير مجال المعطيات المفتوحة على الصعيد الوطني وجعل المغرب من بين الدول الرائدة في هذا المجال على الصعيدين الجهوي والإقليمي.
وتتمثل أهم هذه التحديات/ الإشكاليات فيما يلي:
• غياب إطار قانوني خاص بالمعطيات المفتوحة لتعزيز نشرها؛
• مدى استجابة المعطيات المفتوحة المنشورة لحاجيات وتطلعات المرتفقين، وملاءمتها للمعايير التقنية والأنظمة المرجعية الجاري بها العمل.

سيتم في إطار هذا الالتزام العمل على اعتماد الإطار القانوني الخاص بالمعطيات المفتوحة ومواصلة تشجيع وتحفيز مستعملي هذه المعطيات (المقاولات والباحثين والمجتمع المدني، إلخ)، على إعادة استعمال المعطيات المفتوحة المنشورة على البوابة الوطنية www.data.gov.ma لتطوير حلول مبتكرة وكذلك لتحسين جودة هذه المعطيات، وذلك من خلال تنظيم لقاءات تشاورية مع هؤلاء المستعملين وخصوصا فاعلي المجتمع المدني وتنظيم نسخ أخرى لهاكاثون المعطيات المفتوحة ونشر حالات استعمال للمعطيات المفتوحة.
ومن بين الإجراءات المقترحة، نذكر مايلي:
● اعتماد الإطار القانوني الخاص بالمعطيات المفتوحة والشروع في تطبيق مقتضياته فور المصادقة عليه؛
● العمل على تقييم جودة المعطيات المفتوحة المنشورة على البوابة من خلال التأكد من ملاءمتها للمعايير التقنية والأنظمة المرجعية الجاري بها العمل؛
● عقد لقاءات تشاورية مع الفاعلين غير الحكوميين (المقاولات والباحثين والمجتمع المدني وغيرهم) من أجل تحديد الحاجيات والمعطيات ذات الأولوية والأكثر طلبا من طرف هؤلاء الفاعلين؛
● مواصلة تنظيم هاكاثون المعطيات المفتوحة من أجل تحفيز المقاولات والباحثين والمجتمع المدني على إعادة استعمال المعطيات المفتوحة لتطوير حلول مبتكرة؛
● مواصلة تعميم تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية على الصعيد الجهوي من أجل توعيتهم حول أهمية نشر المعطيات المفتوحة؛
● مواصلة تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المقاولات وخصوصا المقاولات الناشئة من أجل توعيتهم حول أهمية استعمال / إعادة استعمال المعطيات المفتوحة؛
● تطوير خدمات تفاعلية على البوابة الوطنية الموحدة الخاصة بنشر المعطيات المفتوحة ومواكبة الإدارات والمؤسسات المعنية من أجل تحيين وإغناء محتوى البوابة.

• الرفع من عدد المعطيات المفتوحة المنشورة من طرف المؤسسات والهيئات العمومية؛
• تعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمواطنين؛
• تشجيع البحت العلمي والابتكار؛
• تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال؛
• تشجيع المشاركة المواطنة والمساهمة في الحوارات والمناقشات حول السياسة العمومية عن طريق البيانات والأدلة؛
• تحسين ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية في هذا المجال؛
• تشجيع إعادة استعمال المعطيات المفتوحة ونشر حالات إعادة الاستخدام على البوابة؛
• تسهيل الربط مع مختلف قواعد البيانات / أنظمة المعلومات المفتوحة للإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.

• نسبة تقدم إعداد الدلائل والأنظمة المرجعية والمعايير التقنية المتعلقة بتجميع ومعالجة ونشر واستعمال المعطيات المفتوحة
• عدد المستفيدين من الدورات التكوينية بالإدارات العمومية؛
• عدد المقاولات المستفيدة من الحملات التحسيسية المنظمة؛
• عدد المشاركين في الهاكاثون وعدد حالات إعادة استعمال المعطيات المفتوحة؛
• إطلاق الخدمات التفاعلية على البوابة الوطنية الموحدة الخاصة بنشر المعطيات المفتوحة؛
• عدد المؤسسات والهيئات العمومية التي تمت مواكبتها من أجل جرد المعطيات الخاصة بها؛
• نسبة تقدم مقتضيات الإطار القانوني الخاص بالمعطيات المفتوحة؛
• عدد ملفات المعطيات المفتوحة المنشورة على البوابة الوطنية.

• عدد حالات إعادة استعمال المعطيات المفتوحة المنشورة؛
• نسبة مساهمة استخدام الحلول /الخدمات الرقمية التي تم تطويرها بناء على المعطيات المفتوحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (القيمة المضافة لهذه الحلول/الخدمات)؛
• عدد مناصب الشغل التي ساهمت في خلقها هذه الحلول والخدمات؛
• ترتيب/تموقع المغرب على الصعيد العالمي فيما يخص المعطيات المفتوحة.