الالتزام 7

عملت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة على إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة في توافق تام مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وكذا الاتفاقية الدولية في الموضوع وبالاعتماد على التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة لمنظمة الصحة العالمية.
وسيشكل هذا النظام الأداة الرئيسية لمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة موضوع مشروع المرسوم المحدد لشروط ومسطرة الحصول عليها، والذي تم إعداده بتوافق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الداخلية واستنفد مسطرة الدراسة والمناقشة مع الأمانة العامة للحكومة كما تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي يوم الخميس 9 ماي 2024.
ويعتمد هذا النظام في مرجعيته على المنظور الاجتماعي للإعاقة، باعتبارها نتاج لتفاعل العوامل الصحية للشخص مع عوامل المحيط، كما أن عملية تقييم وضعيات الإعاقة تتم بشكل شامل، مع استهدافها تحديد مختلف الحاجيات سواء الصحية والتأهيلية منها أو تلك اللازمة لتحقيق المشاركة الاجتماعية كالتعليم والتشغيل والولوجيات والمشاركة السياسية.
وقد تم اعداد هذا النظام في تنسيق تام مع القطاعات الحكومية المعنية بشكل مباشر بالموضوع وكذا في إطار مقاربة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني سواء من خلال مشاركتها في النقاش العام حول مكونات هذا النظام أو من خلال ورشات خاصة بكل محطة من محطاته.
كما سيتم الحرص على تحقيق الالتقائية مع باقي أنظمة الاستهداف الاجتماعي وخاصة السجل الاجتماعي الموحد من خلال العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير تبادل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين بما سيحقق تكاملا بين النظامين وسيساهم في ترشيد الإمكانيات المرصودة وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجا إليها. وسيرتكز تنزيل هذا النظام على مبادئ تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واستغلال الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الرقمنة من أجل تيسير الولوج اليه واستغلاله من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة واسرهم.
وسيعرف تنزيل هذا النظام تنفيذ العديد من المشاريع أهمها:
- إعداد النظام المعلوماتي الخاص بتدبير عملية تقديم ودراسة طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة وإصدارها؛
- إعداد وتنفيذ برنامج تكويني لكافة المتدخلين في عملية التقييم على المستوى الترابي من أعضاء اللجان الطبية الإقليمية وكذا أطر مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تهيئة البنية التحتية لعملية التقييم من توفير للموارد البشرية والمادية اللازمة؛
- تنفيذ مخطط تواصلي وتحسيسي يستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم ومختلف الفاعلين.
ويطرح تنفيذ هذا المشروع عدة تحديات مرتبطة بالأساس بضمان وصول الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم إلى مختلف المعلومات المرتبطة بشروط ومسطرة التقييم، بالإضافة إلى ضمان مشاركة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في مختلف محطات تنزيله.

سيتم في إطار هذا الالتزام، إنجاز مجموعة من الأنشطة الرامية إلى ضمان الحصول على كافة المعلومات المرتبطة بالنظام الجديد لتقييم الإعاقة ومشاركة الجمعيات العاملة في المجال في عملية تنزيله، من أهمها:
1. تنظيم لقاء تواصلي حول المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة؛
2. تنفيذ حملة تواصلية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة والمهنيين حول نظام تقييم الإعاقة؛
3. تنظيم لقاء مع الشبكات العاملة في مجال الإعاقة لمناقشة وإغناء مضامين الولوج الميسر من طرف الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم للنظام المعلوماتي لتدبير عملية تقديم ودراسة طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة؛
4. تنظيم ورشة تكوينية لفائدة شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، حول مكونات نظام التقييم وكيفية تنزيله مع الحرص على اشراك هذه الجمعيات في عملية تحديد الحاجيات وبلورة برنامج التكوين.

ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وبشكل ميسر إلى مختلف المعلومات والمعطيات المرتبطة بتنفيذ ورش منح بطاقة الإعاقة مع تعزيز مشاركة الجمعيات العاملة في المجال في عملية التنزيل.

• عدد الورشات واللقاءات المنظمة
• عدد الوسائط التواصلية
• عدد المستفيدات والمستفيدين والفاعلين في المجال خلال كل محطات اللقاءات التواصلية والتشاورية
• عدد المستفيدات والمستفيدين من الدورة التكوينية المنظمة

• عدد الحاصلين على بطاقة الإعاقة
• عدد المستفيدين من الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة